هل يجوز #تفتيش غير #المتهم؟ أو تفتيش #منزل غير منزل #المتهم؟ وهل يجوز #مراقبة_المحادثات و #تسجيلها؟
هل يجوز #تفتيش غير #المتهم؟ أو تفتيش #منزل غير منزل #المتهم؟ وهل يجوز #مراقبة_المحادثات و #تسجيلها؟ مقدمة تعد حرية المسكن وسرية المراسلات والاتصالات من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي كفلتها الدساتير والقوانين الإجرائية. ولضمان عدم استغلال سلطات التحقيق لنفوذها، وضع المشرع قيوداً صارمة على النيابة العامة عند الرغبة في اتخاذ إجراءات تمس "غير المتهم" أو تنتهك "خصوصية الاتصالات". أولاً: تفتيش منزل غير المتهم. أصل القاعدة أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى ضبط أدلة مادية تفيد في كشف الحقيقة. ومع ذلك، يفرق القانون بين تفتيش منزل المتهم وتفتيش منزل غير المتهم: سلطة النيابة العامة: تملك النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أن تأمر بتفتيش منزل "المتهم" متى توافرت دلائل قوية على ارتكابه للجريمة. القيد الوارد على منزل (غير المتهم): لا تملك النيابة العامة إصدار أمر مباشر بتفتيش منزل شخص لا يحمل صفة المتهم. الشرط الجوهري: يجب على النيابة العامة الحصول على أمر مسبب من القاضي الجزئي قبل الإقدام على هذا الإجراء. العلة القانونية: حماية الأبرياء (غير المت...