سالم عوض Salem Awad

ســــالم عــــوض المحـــامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة للتفتيش مدلول قانوني معين ، وهو أحد إجراءات التحقيق التي تهدف إلي ضبط أدلة جريمة معينة وقعت بالفعل، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات إرتكابها أو نسبتها إلي المتهم . - لذا ينفرد التفتيش دون إجراءات جمع الأدلة الأخري بأنه عمل من أعمال التحقيق الخالصة ( م 91 إجراءات ). تفتيش المســــاكن تنص الماده 91 إجراءات علي تفتيش المساكن في قولها (( تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي إتهام موجه إلي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببآ )). ويبين من هـــذا النص أنه يجب لصحة التفتيش توافر شروط معينة يتعلق بعضها بمبررات التفتيش والبعض الأخر بتسبيب الأمر به، في حالة ما إذا كان الق...

ســــالم عـــــوض المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة حتي يكون التلبس صحيحا منتجآ أثره القانوني لابد من توافر عدة خصائص : أ ولآ : أن يكون التلبس سابقآ علي إجراءات التحقيق  ثانيا : مجئ التلبس علي سبيل قانوني مشروع  ثالثآ : أن يتم اكتشاف التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي الذي تحقق منه بنفسه أولآ: أن يكون التلبس سابقآ علي إجراءات التحقيق  بمعني أنه يشترط أن يكون اكتشاف التلبس سابقا علي أي إجراء من إجراءات التحقيق التي جرت بمعرفة مأمور الضبط القضائي بدون إذن من سلطة التحقيق ، أو بعبارة أخري أن يثبت التلبس أولآ، ثم يكون لمأمور الضبط القضائي - كنتيجة له - أن يقبض علي المتهم أو أن يفتشه ويضبط ما بحوزته . أما إذا حصل العكس، بأن اتخذ مأمور الضبط أي إجراء من هذه الإجراءات التي لا يملكها اصلا بغير إذن من سلطة التحقيق، وفي غير الأحوال الجائزة قانونا، وأدي إلي ظهور التلـــبس، فيكون هذا الإجراء باطلآ، وكذلك التلبس المترتب عليه وبالتالي ما قد يليه من إجراءات تحقيق مترتبه عليه مباشرة. ثانيا: مجئ التلبس عن سبيل قانوني مشروع  يشترط أن يجئ اكتشاف التلبس علي سبيل قانوني مشروع، بمعني ...

حــــالات التـلـــــــبس ســــــــالم عــــــــوض المحــامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة تنص المادة 30 إجراءات جنائية علي أن (( تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها ، أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحه أو أمتعه أو أوراقا أو أشياء أخري يستدل منها علي أنه فاعل لها، أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك))  . - مفاد هذا النص أن أحوال التلبس خمس وهي : أحــــــــوال التـــلبس :- أولآ:- إكتشاف الجريمة حال إرتكابها  تمثل هذه الحالة التلبس بمعناه الحرفي الصحيح، أما الحالات الأربع الأخري فهي صور متنوعة من التلبس الأعتباري. - وتتحقق هذه الأولي بمشاهدة الجريمة في مجري نفاذها، أي أثناء مقارفة الفعل أو الأفعال التي يتكون منها ركنها المادي، أو الشروع فيها، وفي الغالب تكون المفاجأة عن طريق المشاهدة ، إنما قد تكون أيضا  عن طريق أية حاسة من الحواس الأخري كشم رائحة المخدر الذي يحمله المتهم، أو شم رائحة الحشيش تنب...

القبض علي إنسان ولو لمدة ساعات قليلة إجراء خطير لما فيه من إعتداء علي الحرية الشخصية،وهو من إجراءات التحقيق لا الإستدلال،لذا لا يكون بحسب الاصل إلا بأمر من سلطات التحقيق دون غيرها (المواد من 40 إلي 2/43 إجراءات جنائية). ســــالم عوض تعريف القبض  القبض علي متهم يعني حجزه لفترة من الوقت لمنعه من الفرار،تمهيداً لسماع أقواله بمعرفة الجهة المختصة، وقد عرفت محكمة النقض القبض بأنه :- (( عبارة عن مجموعة احتياطات وقتية صرف للتحقق من شخصية المتهم وإجراء التحقيق الأولي،وهي احتياطات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في اي محل كان تحت تصرف البوليس لمدة بضع ساعات كافية لجمع الإستدلالات التي يمكن أن يستنتج منها لزوم توقيع الحبس الإحتياطي،وصحته قانوناً)) كما عرفته بقولها أنه (( إمساك المقبوض عليه من جسده وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر علي قضاء فتره زمنية معينة،أي مهما قلت مدته)). وبذلك يكون القبض غير الحبس الإحتياطي،لان الحبس الإحتياطي يكون لأيام قد تطول إلي شهور،ولا يصدر الأمر به إلا من سلطات التحقيق دون الإستدلال،وبشروط خاصة، أما القبض فلا يمتد لأكثر من يومين يوم واحد قبل تحويل...

  أسباب إنقضاء الدعوي الجنائية الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوي الجنائية.  الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوي الجنائية مقصورة علي بعض الجنح التي يتطلب القانون لتحريك الدعوي فيها شكوي من المجني عليه.  هذا النوع من الجنح، تنقضي الدعوي الجنائية عنه، كما ينقضي الحق في تحريكها بأحد أسباب ثلاثة وهي :- أولا :- ينقضي الحق في الشكوي إذا لم تقدم في خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك (م ٢/٣ إجراءات). ثانيا :- ينقضي الحق في الشكوي كذلك بموت المجني عليه (م٢/٧ إجراءات).  ثالثآ :- تنقضي الدعوي أيضا بتنازل الشاكي عن شكواه في أي وقت إلي أن يصير فيها حكم نهائي (م ١٠ إجراءات).  ومن التعديلات التشريعية الحديثة التي طرأت علي قانون الإجراءات الجنائية :-   الصلح   فيما يلي نتحدث بالتفصيل عن أحكام الصلح.  عرفت محكمة النقض الصلح بأنه(نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوي الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح).  وقد وجه النقد إلي نظام الصلح علي أساس أنه يمكن الأثرياء من عدم الخضوع للعقوبة المقررة في القانون، بينم...

  الأسباب العامة لإنقضاء الدعوي الجنائية السبب الثالث:- العفو عن الجريمة ســــالم عوض العفو عن الجريمة أو العفو الشامل هو إزالة الصفة الجنائية عن الفعل الإجرامي بأثر رجعي فيصبح كما لو مباحا، وهو بمثابة تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقوقها قبل الجاني، ولا يكون إلا بقانون.  ويصح صدوره في أية حالة تكون عليها الدعوي، ويترتب عليه إذا صدر قبل رفعها عدم جواز رفعها عن نفس الفعل المادي المعفي تحت أي وصف كان. واذا كانت الدعوي قد رفعت وجب علي المحكمة أن تقضي بسقوطها، ولو من تلقاء نفسها، لأن قواعد إنقضاء الدعوي الجنائية من النظام العام، لذا لا يجوز للمتهم أن يتنازل عن العفو الصادر لصالحه. وإذا صدر العفو الشامل بعد الحكم نهائياً في الدعوي، أو بعد تنفيذ العقوبة، فإنه يمحو أثر الحكم محوآ تاما ويكون شأنه شأن رد الإعتبار القانوني.  الأصل أن العفو الشامل لا يؤثر علي حقوق المضرور من الجريمة، فإذا ما صدر قبل رفع الدعوي الجنائية فلا يحول دون رفع دعوي التعويض أمام المحكمة المدنية. وإذا صدر العفو ودعوي التعويض لا تزال قائمة أمام المحكمة الجنائية يجب علي المحكمة أن تستمر في نظرها، وذلك طبقا للقا...

  تنقسم أسباب إنقضاء الدعوي الجنائية إلي نوعين: أسباب عامة لانها تسري علي جميع الجرائم أيا كان نوعها: جنايات أم جنح أم مخالفات، وأسباب خاصة لأنها مقصورة علي بعض الجنح فحسب.  أولآ :- الأسباب العامة،  وهي أربعة أسباب تنقضي بها الدعوي الجنائية بالنسبة لجميع الجرائم، منها وفاة المتهم، مضي المدة، العفو عن الجريمة، الحكم النهائي. السبب الأول :- وفاة المتهم تنص المادة ١٤ إجراءات جنائية علي أنه:-  (( تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوي )). الفقرة الثانية من المادة ٣٠ هي تلك التي توجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال إذا كانت الأشياء المضبوطه (( من الأشياء التي يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمه في ذاته)) اذ تكون المصادرة في هذه الحالة من الإجراءات الوقائية، ومن ثم فلا تمنع وفاة المتهم من الحكم بها.  إذا حدثت وفاة المتهم قبل رفع الدعوي الجنائية أمتنع رفعها، أما اذا حدثت الوفاة أثناء سير الدعوي وجب علي المحكمه ا...